است . ايشان فرمودند اگر بلوغ امارهء بر رشد باشد نتيجه اين مىشود كه ملاك در وجوب دفع تنها رشد است . اما چون بلوغ امارهء بر رشد نيست پس خود ، عنوان مستقلى است و لذا أحد الأمرين كافى است . به نظر ما نفى اماريت بلوغ نسبت به رشد نتيجه نمىدهد كه پس علاوه بر رشد ، بلوغ ، عنوان مستقلى است ، بلكه ممكن است بلوغ امارهء بر رشد نباشد و ليكن مع ذلك تنها رشد معيار در وجوب دفع باشد بيان مطلب اين است كه ما مىتوانيم دلالت آيه شريفه را بر معيار قرار دادن رشد ( بدون بلوغ ) اين گونه تقريب نماييم كه : اصل اوّلى اين است كه اموال مردم بايد در اختيار خود آنها قرار داشته باشد و كسى نمىتواند اموال آنها را ضبط و در اختيار خود نگه دارد . يكى از مواردى كه از اين قاعدهء اولى استثنا شده موردى است كه امارهء شرعيه يا اصل عملى شرعى بر عدم رشد داشته باشيم و در اين صورت شخص محجور بوده اموال او در اختيار ولى شرعى او قرار مىگيرد . با توجه به اين مطلب ، از آنجا كه عمدهء افراد زير سن بلوغ ، رشيد نيستند لذا شارع مقدس كودكى را امارهء عدم رشد قرار داده يا اگر عدم رشد كودكان غلبهء مختصرى هم داشته باشد . شارع اصل عملى در زمان كودكى را محجوريت آنها قرار داده و لذا دستور داده كه اموال كودكان در اختيار ولى شرعى قرار گيرد و ليكن در عين حال براى رعايت احتياط امر نموده كه اطفال غير بالغ ، مورد امتحان و آزمايش قرار گيرند كه اگر بچه‌اى قبل از زمان بلوغ به حدّ رشد رسيد ، در اول زمان ممكن اموالش به او تحويل داده شود . اما نسبت به افراد بالغ چون در مورد آنها آن امارهء عدم رشد يا اصل عملى محجوريت وجود ندارد لذا طبق اصل و قاعدهء اوليه بايد اموالشان در اختيار خودشان قرار داده شود و دليلى بر ضبط اموال آنها وجود ندارد نه از باب اينكه بلوغ عنوان مستقلى براى وجوب دفع است و همچنين نه از اين بابت كه بلوغ امارهء بر رشد و رشد از صفات غالبى بلوغ است بلكه به اين خاطر كه مقتضاى اصل و قاعدهء اوليه اين است كه اموال مردم را بايد به آنها داد حتى خود مرحوم آقاى خمينى اين مطلب را فرموده‌اند كه اگر شخصى در زمان قبل از بلوغ رشيد بود ولى پس از بلوغ